ذكرت بعض وسائل الإعلام من مصادر مطلعة أن أربعة وزراء في حكومة الوفاق الوطني حصلوا مؤخرا على سيارات مدرعة تدخل اليمن لأول مرة وذلك عبر وزير المالية صخر الوجيه. وبحسب المصادر فإن قيمة السيارة الواحدة وهي من نوع ( تويوتا - سيكوديا ) موديل 2013 تزيد عن ( 1000 ألف دولار ).. وكان وزير المالية هو أول من بادر الى شراء هذا النوع من السيارات. من جهة أخرى أهدت دولة قطر سيارة مصفحة لرئيس الوزراء محمد سالم باسندوة رغم امتلاكه أكثر من سيارة مصفحة في موكبه . وقال موقع صحيفة المنتصف في موضوع حول هذا الجانب إن الإفاضة الحمائية القطرية على رئيس الحكومة اليمنية - الانتقالية- تزيد من حدة الفرز السياسي في البلد المثخن بالاستقطابات الحادة من قبل قوى الإقليم والخارج باتجاه السياسيين ومراكز القوى المحلية التي تخوض سجالا تنافسيا, في سوق الارتهان لدى لاعبين خارجيين ورعاة ماليين على سبيل الاستقواء في مواجهة بعضهم البعض وتحسين المواقع وتحصين الذات الفئوية بالانتساب أو الإحتساب على إحدى العواصم الخائضة في المشهد اليمني. وأكد الموقع أن صحيفة "المنتصف" حصلت على وثيقة صادرة من وزارة الخارجية القطرية بعثها سفير قطر بصنعاء جاسم بن عبد العزيز البوعينين إلى مدير مكتب باسندوة سالم احمد بن طالب يطلب منه تسلم سيارة باسندوة من مطار صنعاء. قبيل أيام على موعد عودة باسندوة إلى صنعاء من رحلة علاجية قيل حولها الكثير وقضاها بين العاصمتين عمان والقاهرة. وكان باسندوة عاد الأحد إلى صنعاء. فيما كانت المكرمة الأميرية القطرية تنتظره في المطار لتقله إلى المنزل. وخاطبت الوثيقة الصادرة من سفير قطر في اليمن مدير مكتب باسندوة بإعلام الجانب القطري بوصول السيارة "شفرولية مصفحة " إلى قسم الشحن بمطار صنعاء وهي هدية من دولة قطر كما توضح الوثيقة. وطالبت الوثيقة مدير مكتب باسندوة بإنهاء إجراءات تسلم السيارة من مطار صنعاء والإفادة حول الاستلام. وحسب الوثيقة فالسيارة نوع --- أكثر

أكد رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي أن الوحدة اليمنية المباركة ستظل أعظم إنجاز حققه اليمنيون في تاريخهم ولهذا استحق يوم الـ 22 مايو 1990م أن يكون أهم أيام اليمن الوطنية على الإطلاق. وقال رئيس مجلس النواب في تصريح نشرته صحيفة الوحدة في عددها الخاص الصادر بمناسبة العيد الوطني الـ 23 للجمهورية اليمنية "إن الإرادة الوطنية في ظل ما تشهده اليمن من تحولات ستنتصر من أجل تثبيت دعائم الوحدة الوطنية و ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية ". ودعا المكونات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل إلى طي صفحة الماضي بكل تفاصيله والاتجاه صوب المستقبل لبناء اليمن الجديد المزدهر. * سبأ

قال مصدر عسكري رفيع إن لجنة التحقيق في سقوط طائرة "سوخواي 22" التي سقطت في 13 مايو الجاري في "شارع الخمسين" بالعاصمة صنعاء, استعرضت الصندوق الأسود الخاص بالطائرة, وتأكدت أنها سقطت بفعل تعرضها لرصاصتين إحداهما أصابت قائد الطائرة, والأخرى أصابت محركها. وأوضح المصدر, وهو مطلع على عملية التحقيق بشأن سقوط هذه الطائرة, أن مختصي الطيران تأكدوا, بعد الاستماع للصندوق الأسود, "أنه لم يكن هناك أي خلل فني في الطائرة, والصندوق الأسود لم يسجل أي قصور من قبل قائد الطائرة, النقيب طيار هاني الأغبري. وأضاف المصدر, الذي طلب عدم ذكر اسمه, كونه غير مخول بالحديث في هذا الموضوع: "على ضوء المعلومات والتحليل, وبعد استعراض الصندوق الأسود, اجمع جميع أعضاء اللجنة التي تتولى التحقيق في سقوط هذه الطائرة, بما في ذلك الفنيون المختصون, أن الطيار فقد السيطرة فجأة على الطائرة, وهذا يؤكد أنه أصيب بطلق ناري جعله يفقد السيطرة على الطائرة, دون أن يتمكن من إبلاغ برج المراقبة بما جرى له". وتابع: "وجدت لجنة التحقيق أثار لدماء الطيار على ما تم تجميعه من قطع خاصة بكبينة القيادة, وتأكدنا أن رصاصتين من رشاش 23أصابتا الطائرة, إحداهما أصابت الطيار مباشرة, وكانت قاتلة, واخترقت كبينة الطائرة من أسفل مقعد الطيار, والثانية أصابت مؤخرة الطائرة ودحشت الصندوق الأسود, ويبدو أن مطلق الرصاص يريد ضرب المحرك القريب من الصندوق". وقال المصدر: "عثرت لجنة التحقيق على دماء الطيار في أكثر من قطعة من قطع كبينة القيادة التي تم جمعها من مكان سقوط الطائرة, ويبدو أن الطيار نزف كثيرا, وعلى الأرجح أن طلقة الرصاص أصابته في مكان خطير". وأضاف: "توفر للجنة التحقيق شهود إنهم سمعوا طلقتين قبل سقوط الطائرة, بـ50الى 40 ثانية أو أقل, وهناك أكثر من احتمال لمكان إطلاق النار, والمرجح أن ذلك تم من داخل العاصمة صنعاء وتحديداُ من جهتها الشرقية أو جهتها ال --- أكثر

وجّه النائب العام علي محمد الأعوش، رئيس النيابة العامة لمحافظة الحديدة، , بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق في الشكوى التي تقدم بها ورثة عباس أحمد ناصر فضل الذين اتهموا العميد عبدالحميد النهاري بالتزوير في محررات رسمية والاستيلاء على قطعة أرض تابعة لهم في منطقة التريبة بمديرية زبيد، وكذا منزل آخر في مدينة الحديدة تقدر قيمته بـ12 مليون ريال، إضافة إلى 33لبنة في بني الحارث بالعاصمة صنعاء كان قد اشتراها بالشراكة مع أبيهم. هذا وكانت النيابة العامة قد طالبت قائد الشرطة العسكرية بسرعة ضبط العميد النهاري وإحالته إلى النيابة مع محاضر الاستدلال. طبقا لمصادر المنتصف نت. وقال ورثة عباس فضل للمنتصف نت, إن قائد الشرطة العسكرية أفادهم بأن العميد النهاري رجلٌ عسكري وسيتم النظر بشأنه في القضاء العسكري الذي سينظر في شكواهم مما جعلهم يعودون إلى النائب العام ومن ثم النيابة العامة التي وجَّهت رسالة شديدة اللهجة إلى قائد الشرطة العسكرية مرةً أخرى محذرةً إياه من التستر على مثل تلك الانتهاكات. وأكد العميد فؤاد النسي، قائد الشرطة العسكرية بالمحافظة، في إفادته لـ"المنتصف" و"المنتصف نت" أن النهاري في صنعاء وحين عودته سيتم استجوابه وإحالته للنيابة، مفيداً أنه قد سبق ووصل إلى الشرطة العسكرية وأن الشاكين كانوا قد تجابوا في الصلح معه مما أدى إلى إخلاء سبيله، الأمر الذي ينفيه تماماً أحمد فضل، وكيل ورثة أبناء أخيه، متهماً العميد النسي بمحاولة إرغامه على تحكيمه ولما يئس من تجاوبهم معه قام بطرده وآخرين من مكتبه ومن ثم استدعائه مرةً أخرى وقال له إن المشكو به أحد العسكريين وسيتم إحالة قضيته إلى القضاء العسكري مما جعلهم يعودون مرةً أخرى إلى النائب العام. هذا وناشد المذكور وزير الدفاع بتنفيذ توجيهات النائب العام وإحالة العميد النهاري إلى النيابة العامة.. الجدير بالذكر أن العميد النهاري ورد اسمه ضمن كبار ناهبي الأراضي ـ بحسب تقرير اللجنة ا --- أكثر

من المقرر أن تعقد مجموعة أصدقاء اليمن إجتماعها القادم في شهر سبتمبر القادم في مدينة نيويورك .وأوضحت مصادر مطلعة أن الإجتماعات ستتم على هامش إجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة بمشاركة وزراء خارجية المجموعة وعدد من رؤساء ومدراء مؤسسات دولية وإقليمية . وذكرت المصادر أن إجتماع نيويورك سيراجع نتائج آخر إجتماع والتقدم المحرز في دعم المجتمع الدولي لليمن في المجالات السياسية والأمنية والإقتصادية ويبحث في مستقبل التعاون والالتزامات المشتركة لإتمام الحوار الوطني وصياغة الدستور والإستفتاء عليه وإجراء الانتخابات القادمة . وكان آخر إجتماع لمجموعة أصدقاء اليمن في شهر سبتمبر الماضي وتم فيه الإعلان عن تعهدات مالية لدعم اليمن في مجالات مختلفة. «26سبتمبر»

حذر قضاة ومحامون وإعلاميون وناشطون من الخطوات الكارثية التي أقدم عليها وزير العدل، والمتمثلة في فتح باب القبول لطلاب جامعة الإيمان، غير المعترف بها رسمياً من وزارة التعليم العالي، للالتحاق بالمعهد العالي للقضاء. واعتبروا في بيان صدر عنهم أن تلك الخطوات تُشكل مخالفة صريحة لقانون السلطة القضائية الذي ينص في المادة (57) على وجوب الحصول على شهادة الشريعة والقانون أو الحقوق فيمن يعين بالقضاء من جامعة معترف بها رسمياً. وما تزال حملة التوقيعات مستمرة لمناهضة الخطوات التي أقدم عليها وزير العدل والتي ترمي إلى السيطرة على القضاء وأخونته.. نص البيان تابع الموقعون أدناه باستنكار شديد الإجراءات غير القانونية، وذات المغازي السياسية المفضوحة، التي قام بها مؤخراً وزير العدل القاضي العرشاني، والمتمثلة في فتح باب القبول لطلاب جامعة الإيمان، غير المعترف بها رسمياً من وزارة التعليم العالي، للالتحاق بالمعهد العالي للقضاء في إطار الدفعة 21، وهو ما يُشكل مخالفة صريحة لقانون السلطة القضائية الذي ينص في المادة (57) على وجوب الحصول على شهادة الشريعة والقانون أو الحقوق فيمن يعين بالقضاء من جامعة معترف بها رسمياً. وفي إطار ذلك فمن المعروف عدم الاعتراف رسمياً بشهادة جامعة الإيمان علاوة على كونها لا تتضمن بالأساس في قوامها كلية للشريعة والقانون أو الحقوق كما يتطلب القانون، وإضافة لذلك كله لا يمكن غض الطرف عن الهوية المتطرفة التي تتسم بها جامعة الإيمان ودلالات ومخاطر إدماج عناصرها المتطرفين في قوام القضاء اليمني بغية السيطرة علية لمدى طويل. ويرى الموقعون أدناه إن هذا القرار الأخير ليس معزولاً أو طارئاً، بل يأتي في إطار توجه سابق لدى وزير العدل، الذي هو رئيس مجلس المعهد، حيث سبق له أن اتخذ قراراً بخفض نسبة القبول في المعهد لهذا العام من جيد جدا80% إلى جيد75%، وقبول حاملي شهادة الماجستير ورفع سن المقبولين إلى 35سنة بغرض إلحاق عناصر بعينهم. كما يأتي في الاتج --- أكثر

ينصرف مفهوم الحكم الرشيد الى ممارسة السلطة بمختلف جوانبها السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بطريقة مدنية قوامها احترام الدستور والقوانين النافذة واحترام حقوق الانسان فعلا لا قولا فقط، وسيادة حكم القانون على الجميع في ظل سلطة قضائية محايدة مستقلة وإعلام حر، وانتخابات حرة ونزيهة تمكّن المواطنين من استخدام خياراتهم المتاحة لإنتاج حكومة رشيدة تعلى من قيم العدالة والمساواة، وتناهض الفساد بجميع مظاهرة وصوره، وتعمل بشفافية مطلقة، وتخضع بجميع تكويناتها ومستوياتها لنظام مساءلة ومحاسبة فعّال يكفل استثمار موارد المجتمع المتاحة في خدمة التنمية الشاملة، وعدم الانحراف عن هذه الغاية الى غايات دنيا تمثل في حقيقتها مستنقع السقوط للحكام المستبدين . و في تفصيلها لدعائم الحكم الرشيد ستعتمد رؤية أنصار الله بيان انتهاكات وإخفاقات النظام الحاكم في بلادنا خلال الفترة الماضية ، وتتبعها بالمعالجات المقترحة كما يأتي : أولاً / سيادة القانون : لأن سيادة القانون تعني من الناحية النظرية خضوع الحكام والمحكومين للقانون ، وبهذا المفهوم يتنافى مبدأ سيادة القانون مع ماهو عليه الحال في الانظمة الديكتاتورية ومنها بلادنا من سيادة الحكام بدلا عن سيادة القانون وما ترتب عليه من أستبداد وفساد. وضع سيادة القانون 1- رغم أن النصوص الدستورية تؤكد على مبدأ سيادة القانون الا أن العقلية الاستبدادية للحكام أدت الى أن يكون الواقع التطبيقي زاخر بالانتهاكات السافرة لمبدأ سيادة القانون. 2- كرّست نصوص بعض القوانين وعلى رأسها قانون السلطة القضائية وقوانين الانتخابات والاحزاب السياسية أنتهاكات جسيمة لمبدأ سيادة القانون. 3- كرّست الكثير من اللوائح الصادروة عن السلطة التنفيذية انتهاكات واسعة لمبدا سيادة القانون. 4- أدت الممارسة العملية لاجهزة الدولة المختلفة لاختصاصاتها إلى انحرافات واسعة شكلت انتهكات لمبدأ سيادة القانون. المعالجات المقترحة 1- العمل --- أكثر

تمكنت وساطة قبلية من إطلاق سراح عضو مؤتمر الحوار الوطني محمد سالم عكوش، بعد ثلاثة أيام على اختطافه من قبل مسلحين بمديرية نهم شمال العاصمة صنعاء. وقالت مصادر محلية بأن إطلاق سراح عكوش تمت بعد وساطة قبلية ، التزمت للخاطفين بتنفيذ مطالبهم بإطلاق سجناء محتجزين لدى الدولة. واختطف مسلحين من بيت الجرادي بمديرية نهم، مساء الإثنين عكوش بينما كان في طريقه إلى محافظة المهرة على طريق مارب.

رأس الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا ومعه الدكتور نجيب العجي رئيس هيئة الرقابة التنظيمية،أمس اجتماعاً لممثلي المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في فريق استقلالية الهيئات ذات الخصوصية في مؤتمر الحوار الوطني واللجان المساندة لفريق الحوار في هذا المجال. الاجتماع ناقش رؤى المؤتمر الشعبي العام وحلفائه حول استقلالية الهيئات ذات الخصوصية والتي تشمل: الخدمة المدنية، والإعلام، والواجبات الزكوية، وحقوق الإنسان، والهيئات ذات العلاقة بالشباب والمرأة. وقدم ممثلو المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في فريق استقلالية الهيئات في مؤتمر الحوار، شرحاً مفصلاً عما ناقشه فريق استقلالية الهيئات في مؤتمر الحوار الوطني خلال الفترة السابقة. ويأتي اللقاء في إطار الاجتماعات المتواصلة التي تعقدها قيادة المؤتمر الشعبي العام وحلفائه مع ممثليهم في مؤتمر الحوار الوطني في مختلف الفرق.

قالت مصادر مقربة من عضوة الحوار الوطني ليزا الحسني ,انه تم عقد " صلح " بين رئيس القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني محمد علي أحمد وبين نائب فريق الجيش والأمن في مؤتمر الحوار ليزا الحسني . وكانت حصلت خلافات مشادة كلامية بين ليزا الحسني ومحمد علي احمد أمام الجميع عند محاولة مجموعة من أعضاء فريق القضية الجنوبية لتعليق جلسات الحوار احتجاجا على عدم تسليم قاتل شابين من عدن قتلا في صنعاء يوم الاربعاء الماضي , حيث قام محمد علي احمد بمنعهم من الدخول وحصلت مشادات قوية ونقاش مرتفع . وأكدت المصادر ان هذا الصلح جاء بعد سلسله اجتماعات لحل القضية بينهم ضمت قيادات سياسيه من ابناء أبين. وأوضحت المصادر بأن منزل اللواء حسين عرب احتضن اجتماع أمس بحضور مستشارة رئيس الجمهورية لشئون المرأة فائقه السيد الذي كان لها دور كبير في الصلح ونائب وزير الشئون القانونية أحمد المحروق والسفير أحمد سالم الحسني ( عم ليزا) والأستاذ “أحمد القنع” و”حسين صعدة ” و”عرفات الرفيد ” وعدد من آل حسنه في أبين تم فيها الصلح واعتبار ما حدث خلاف عائلي ، بحسب موقع التغيير نت . واختتمت المصادر بالتأكيد على أن محمد علي احمد قدم اعتذاره وكذلك ليزا الحسني . يذكر ان “ال حسنه ” في أبين قد أكدوا سابقا وقوفهم إلى جانب ابنتهم “ليزا الحسني ” لما تعرضت له من خلال حضورهم واتصالات لقيادات سياسيه وعسكريه من آل الحسني. وأكدت المصادر ان الصلح تم بمباركة من رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني عبدربه منصور هادي